ومضى المدة فللمؤجر الفسخ على الصحيح من مذهب الشافعي وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على أن المنافع هل ينطلق عليها اسم المتاع أو المال وانطلاق اسم المال عليها أقوى وقد علل منع الرجوع بأن المنافع لا تتنزل منزلة الأعيان القائمة إذ ليس لها وجود مستقر فإذا ثبت انطلاق اسم المال أو المتاع عليها فقد اندرجت تحت اللفظ وأن نوزع في ذلك فالطريق أن يقال إن اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع فيثبت بطريق اللازم لا بطريق الأصالة وإنما قلنا أنه يتوقف عن كون اسم المنافع ينطلق عليها اسم المال أو المتاع لأن الحكم في اللفظ معلق بذلك في الأحاديث ونقول أيضا الرجوع إنما هو في المنافع فإنها المعقود عليه والرجوع إنما يكون فيما يتناوله العقد والعين لم يتناولها عقد الإجارة الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

المسألة الخامسة إذا التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان ثم أفلس والأجرة بيده قائمة ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة واندراجه تحت الحديث ظاهر أن أخذنا باللفظ ولم نخصصه بالبائع فان خص به فالحكم ثابت بالقياس لا بالحديث الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

المسألة السادسة قد يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر ووجهه أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله فيكون أحق به ومن لوازم ذلك أن يحل إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

المسألة السابعة يمكن أن يستدل به على أن الغرماء إذا قدموا البائع بالثمن لم يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت اللفظ والفقهاء عللوه بالمنة

المسألة الثامنة قيل أن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع وقيل لا بد من الحكم والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمال وأما كيفية الأخذ فهو غير متعرض له وقد يمكن أن يستدل به على الاستبداد إلا أن فيه ما ذكرنا