وأن الحكم يتناول البيع لكن اللفظ اعم من أن يحمل على البائع فيمكن أن يدخل تحته ما إذا اقرض رجل مالا وأفلس المستقرض والمال باق فان المقرض يرجع فيه وقد علله الفقهاء بالقياس على المبيع بعد التفريع على أنه يملك بالقبض وقيل في القياس مملوك ببدل تعذر تحصيله فأشبه المبيع وإدراجه تحت اللفظ ممكن إذا اعتبرناه من حيث الوضع فلا حاجة إلى القياس فيه

المسألة الثالثة لا بد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها وأن لم تذكر لفظا مثل كون الثمن غير مقبوض ومثل كون السلعة موجودة عند المشتري دون غيره ومثل كون المال لا يفي بالديون احترازا عما إذا كان مساويا وقلنا يحجر على المفلس في هذه الصورة

المسألة الرابعة إذا اجر دارا أو دابة فأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة