الموت فيه ثلاثة مذاهب الأول أنه يرجع إليه في الموت والفلس وهذا مذهب الشافعي والثاني أنه لا يرجع إليه لا في الموت ولا في الفلس وهو مذهب أبي حنيفة والثالث يرجع إليه في الفلس دون الموت ويكون في الموت أسوة الغرماء وهو مذهب مالك رحمه الله وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس ودلالته قوية جدا حتى قيل أنه لا تأويل له وقال الاصطخري من أصحاب الشافعي لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه ورأيت في تأويله وجهين ضعيفين أحدهما أن يحمل على الغصب الوديعة لما فيه من اعتبار حقيقة المالية وهو ضعيف جدا لأنه يبطل فائدة تعليل الحكم بالفلس الثاني أن يحمل على ما قبل القبض وقد استضعف بقوله صلى الله عليه وسلم أدرك ماله أو وجد متاعه فان ذلك يقتضي إمكان العقد وذلك بعد خروج السلعة من يده

المسألة الثانية الذي يسبق إلى الفهم من الحديث أن الرجل المدرك ها هنا هو البائع