القطع يدخل باقي صور البيع تحت النهي ومن جملة صور البيع بيع الإطلاق وممن قال بالمنع فيه مالك والشافعي وقوله نهى البائع والمشتري تأكيد لما فيه من بيان أن البيع وأن كان لمصلحة الإنسان فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلا أسقطت حقي من اعتبار المصلحة ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري فان الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله ومع هذا فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما نهى البائع وكأنه قطع النزاع والتخاصم ومثل هذا في المعنى حديث أنس الذي بعده

الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه والإزهاء تغير لون الثمرة في حالة الطيب والعلة والله اعلم ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الازهاء وقد أشار إليه في هذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت أن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه والحديث يدل على أنه يكتفي بمسمى الازهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الازهاء غاية للنهي وبأوله يحصل المسمى ويحتمل أن يستدل به على العكس لأن الثمرة المبيعة