قبل الازهاء أعني ما لم يزه من الحائط إذا دخل تحت اسم الثمرة فيمتنع بيعه قبل الازهاء فان قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع من حيث أنه ينطلق عليها أنها أزهت بازهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبا ولولا وجود المعنى كان تسميتها مزهية بازهاء بعضها قد لا يكتفي به لكونه مجازا وقد يستدل بقوله عليه السلام أرأيت أن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه على وضع الحوائج كما جاء في حديث آخر