اكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم والفقهاء اخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع واختلفوا في بيعها مطلقا من غير شرط ولا إبقاء ولمن يمنعه أن يستدل بهذا الحديث فانه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط