تصرية ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط

وأما المقام الثاني وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به فلان الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم

أجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين جميعا أعنى أنه مخالف للأصول وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به أما المقام الأول وهو أنه مخالف للأصول فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول وخص الرد لخبر الواحد بالمخالقة للأصول لا بمخالفة قياس الأصول وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول وفي هذا نظر

وسلك آخرون تجريح جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها أما الاعتراض الأول فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه فإن الحر يضمن بالإبل وليست بمثل له ولا قيمة والجنين يضمن بالغرة وليست بمثل له ولا قيمة وأيضا فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة وها هنا تعذرت أما الأولى فمن اتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها مع اللبن ولا يجعل بازاء لبنها لبن آخر لتعذر المماثلة وأما الثاني وهو أنه تعذرت المماثلة ها هنا فلان ما يرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في المقدار ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل

وأما الاعتراض الثاني فقيل في جوابه إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر والجنين مقدر أرشه