أيضا بعدم القول به والذي أوجب ذلك أنه قيل حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة وما كان كذلك لا يلزم العمل به أما الأول وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه

أحدها أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين وها هنا أن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا وأن كان متقوما ضمن بمثله من النقدين وقد وقع ها هنا مضمونا بالتمر فهو خارج عن الأصلين جميعا

الثاني أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف وذلك مختلف فقدر الضمان مختلف لكنه قدر ها هنا بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا فخرج من القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها

الثالث أن اللبن التالف أن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة وذلك مانع من الرد كما لو ذهبت بعض أعضاء المبيع ثم ظهر على عيب فإنه يمنع الرد وأن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه وأن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد من الرد وما كان حادثا لم يجب ضمانه

الرابع إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاثة كخيار العيب وخيار الرؤية عند من يثبته وخيار المجلس عند من يقول به

الخامس يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها

السادس أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور وهو ما إذا اشتري شاة بصاع فإن استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع صاعا وشاة بصاع وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم فإنكم تمنعون مثل ذلك

السابع إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم فإذا امسكه فالحكم كما لو تلف فيرد الصاع وفي ذلك ضمان بالأعيان مع بقائها والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب وسائر المضمونات

الثامن قال بعضهم أنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط لأن نقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير