ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات والحرديته مقدرة وأن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة

وأما الاعتراض الثالث فجوابه أن يقال متى يمتنع الرد بالنقص إذا كان النقص لاستعلام العيب أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم وهذا النقص لاستعلام العيب فلا يمنع الرد

وأما الاعتراض الرابع فإنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له وخولف في حكمة وها هنا هذه الصورة انفردت عن غيرها لأن الغالب أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة المجتمع بأصل الخلقة واللبن المجتمع بالتدليس فهي مدة يتوقف علم العيب عليها غالبا بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيهما وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب

وأما الاعتراض الخامس فقد قيل فيه أن الخبر وارد على العادة والعادة أن لاتباع شاه بصاع وفي هذا ضعف وقيل أن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض

وأما الاعتراض السادس فقد قيل في الجواب عنه أن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ بدليل أنهما لوتبايعا ذهبا بفضة لم يجز ان يفترقا قبل القبض ولو تقايلا في هذا العقد جاز أن يفترقا قبل القبض

وأما الاعتراض السابع فجوابه فيما قيل أن اللبن الذي كان في الضرع حال