المنع بأنه بيع الطعام قبل قبضه لأنه وجب له الصاع بمقتضي الحديث فباعه قبل قبضه باللبن ووجهوا الجواز بأنه يكون بناء على عادتهم في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ

المسألة التاسعة الحديث يقتضي تعيين المردود في التمر فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات ومنهم من اعتبر في ذلك غالب قوت البلد وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر لا سمراء وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات وأن كانت السمراء غالب قوت البلد أعني المدينة فهو رد علي قائله أيضا

المسألة العاشرة الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقا وفي مذهب الشافعي وجهان أحدهما ذلك وأن الواجب الصاع قل اللبن أو كثر لظاهر الحديث والثاني أنه يتقدر اللبن اتباعا لقياس الغرامات وهو ضعيف الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا

المسألة الحادية عشرة قوله عليه السلام فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها قد يقال ها هنا سؤال وهو أن الحديث يقتضي اثبات الخيار بعد الحلب والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية وجوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين اعنى الإمساك والرد مع الصاع وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين المعنيين على الحلب لأن الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك الحلب الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا

المسألة الثانية عشرة لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث وروى عن مالك قول