حلبها ثانية وأراد الردان له ذلك واختلفوا إذا حلبها الثالثة هل يكون رضى بمنع الرد ورجحوا أن لا يمنع لوجهين أحدهما الحديث والثاني أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات فإن الحلبة الثانية إذا نقصت من الأولى جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى أو لا مر غير التصرية فإذا حلبها الثالثة تحقق التصرية وإذا كانت لفظة حلبها مطلقة فلا دلالة لها على الحلبة الثانية والثالثة وإنما يأخذ ذلك من حديث آخر الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا

المسألة السادسة قوله وأن سخطها ردها يقتضي اثبات الخيار بعيب التصرية واختلف اصحاب الشافعي هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام فقيل يمتد للحديث وقيل يكون على الفور طردا لقياس خيار الرد بالعيب ويتأول الحديث والصواب اتباع النص لوجهين أحدهما تقديم النص على القياس والثاني انه خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده

المسألة السابعة يقتضي الحديث رد شيء معها عند ما يختار ردها وفي كلام بعض المالكية ما يدل على خلافه من حيث أن الخراج بالضمان ومعناه أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهته تكون له بضمانه فاللبن المحلوب إذا فات غلة فلتكن للمشتري ولا يرد لها بدلا والصواب الرد للحديث على ما قررناه

المسألة الثامنة الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحة ويلزم منه عدم رد اللبن والشافعية قالوا أن كان اللبن باقيا فأراد رده على البائع فهل يلزمه قبوله وجهان أحدهما نعم لأنه أقرب إلى مستحقه والثاني لا لأن طراوته ذهبت فلا يلزمه قبوله واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص عليه أما المالكية فقد زادوا على هذا وقالوا لو رضي به البائع فهل يجوز ذلك أم لا قولان ووجهوا