ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه لا يختص بالإبل والغنم المذكورين في الحديث ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من عداه إلى النعم خاصة ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم وهذا نظر إلى المعنى فإن المأكول اللحم يقصد لبنه فتفويت المقصود الذي ظنه المشترى بالخديعة موجب للخيار فلو حفل أتانا ففي ثبوت الخيار وجهان لهم من حيث أنه غير مقصود لشرب الآدمى إلا أنه مقصود لتربية الجحش وإذا اعتبر المعنى فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود ولا يتخصص ذلك بأمر معين أعنى الشرب مثلا وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميات لو حفلها وإذا أثبت الخيار في الأتان فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث أعنى الإبل والغنم لأن شرط القياس اتحاد الحكم فينبغي أن يكون اثبات الخيار فيها من القياس علي قاعدة أخرى وفي رد شيء لأجل لبن الآدمية خلاف أيضا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا

المسألة الخامسة قوله عليه السلام بعد أن يحلبها مطلق في الحلبات لكن قد تقيد في رواية أخرى إثبات الخيار بثلاثة أيام واتفق أصحاب مالك على أنه إذا