استعمال المجاز في لفظ الاستقالة لكن جاز المصير إليه إذا دل الدليل عليه وقد دل من وجهين أحدهما أنه علق ذلك على التفرق فإذا حملناه على خيار الفسخ صح تعليقه على التفرق لأن الخيار يرتفع بالتفرق وإذا حملناه على الإقالة فالاستقالة لا تتوقف على التفرق ولا اختصاص لها بالمجلس الثاني أنا إذا حملناه على خيار الفسخ فالتفرق مبطل له قهرا فيناسب المنع من التفرق المبطل للخيار على صاحبه أما إذا حملناه على الاستقالة الحقيقية فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الاستقالة ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم

الوجه السادس تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساومين لمصير حالهما إلى البيع وحمل الخيار على خيار القبول وأجيب عنه بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من البيع مجاز أيضا فلم قلتم أن الحمل على هذا المجاز أولى فقيل عليه أنه إذا صدر البيع فقد وجدت الحقيقة فهذا المجاز اقرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجد حقيقته أصلا عند إطلاقه وهو الحمل على المتساومين

الوجه السابع حمل التفرق على التفرق بالأقوال وقد عهد ذلك شرعا قال الله تعالى وإن يتفرقا أي عن النكاح وأجيب عنه بأنه خلاف الظاهر فان السابق إلى الفهم التفرق عن المكان وأيضا فقد ورد في بعض الروايات ما لم يتفرقا