ثلاثة أوجه منها أنا تأملنا لفظ مالك فلم نجده مصرحا بأن المسألة إجماع أهل المدينة ويعرف ذلك بالنظر في ألفاظه ومنها أن هذا الإجماع أما أن يراد به إجماع سابق أو لاحق والأول باطل لأن بن عمر رأس المفتين في المدينة في وقته وقد كان يرى إثبات خيار المجلس والثاني أيضا باطل فان بن أبي ذئب من أقران مالك ومعاصريه وقد أغلظ على مالك لما بلغه مخالفته للحديث وثانيهما منع المقدمة الثانية وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم على خبر الواحد مطلقا فان الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر لأن الدليل العاصم للامة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما بها فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه فان هذا محال فان قبول خلافه باعتبار صفات قائمة به حيث حل فتفرض المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج منها من الصحابة بعد استقرار الوحي وموت الرسول صلى الله عليه وسلم فكل ما قيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصلا لهذا الصحابي ولم يزل عنه بخروجه وقد خرج من المدينة افضل أهل زمانه في ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أقوالا بالعراق فكيف يمكن اهدارها إذا خالفها أهل المدينة وهو كان رأسهم وكذلك بن مسعود ومحله من العلم معلوم وغيرهما قد خرجوا وقالوا أقوالا على أن بعض الناس يقول أن المسائل المختلف فيها خارج المدينة مختلف فيها بالمدينة وادعى العموم في ذلك

الوجه الخامس ورد في بعض الروايات للحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس من حيث أنه لولا أن العقد لازم لما احتاج إلى الاستقالة ولا طلب الفرار من الاستقالة وأجيب عنه بأن المراد بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيار وغاية ما في الباب