عن مكانهما وذلك صريح في المقصود وربما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق لا تختص بالمكان بل هي عائدة إلى ما كان الاجتماع فيه وإذا كان الاجتماع في الأقوال كان التفرق فيها وأن كان في غيرها كان التفرق عنه وأجيب عنه بأن حمله على غير المكان بقرينة يكون مجازا

الوجه الثامن قال بعضهم تعذر العمل بظاهر الحديث فانه اثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه فالحال لا تخلو إما أن يتفقا في الاختيار أو يختلفا فان اتفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار وأن اختلفا بأن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت على كل واحد منهما لصاحبه الخيار إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل فيلزم تأويل الحديث ولا نحتاج إليه ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر وأجيب عنه بأن قيل لم يثبت صلى الله عليه وسلم مطلق الخيار بل اثبت الخيار وسكت عما فيه الخيار فنحن نحمله على خيار الفسخ فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه وأن أبي صاحبه ذلك

الوجه التاسع ادعاء أنه حديث منسوخ أما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس وذلك يدل على النسخ وإما لحديث اختلاف المتبايعين فانه يقتضي الحاجة إلى اليمينين وذلك يستلزم لزوم العقد فانه لو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد عند الاختلاف وهو ضعيف جدا أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه والنسخ لا يثبت بالاحتمال ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ لجواز أن يكون التقديم لدليل آخر راجح في ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم وإما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ضعيف جدا لأنه