الوجه الثالث من الاعتذارات هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها وما كان كذلك لا يعمل به أما الأول فنعني بمخالف الأصول القياسية ما ثبت الحكم في اصله قطعا وثبت كون الفرع في معنى المنصوص لم يخالف إلا فيما يعلم عروه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصوده بشرع الحكم وها هنا كذلك فان منع الغير من إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا وما قبل التفرق في معناه لم يفترقا إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحة وأما الثاني فلأن القاطع مقدم على المظنون لا محالة وخبر الواحد مظنون وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا أما الأولى فلا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبر من المصالح وذلك لأن البيع يقع بغتة من غير ترو وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه فيناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين دفعا لضرر الندم فيما لعله يتكرر وقوعه ولم يمكن إثباته مطلقا فيما بعد التفرق وقبله فانه رفع لحكمة العقد والوثوق بالتصرف فجعل مجلس العقد حريما لاعتبار هذه المصلحة وهذا معنى معتبر لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما بعده وأما الثانية فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد فان الأصل يثبت بالنصوص والنصوص ثابتة في الفروع المعينة وغاية ما في الباب أن يكون الشرع اخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها أو تعبدا فيجب اتباعه الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو الحديث الثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

الوجه الرابع من الاعتذارات هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم وما كان كذلك يقدم عليه العمل فهذا يقدم عليه العمل أما الأول فلأن مالكا قال عقيب روايته وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه وأما الثاني فلما اختص به أهل المدينة من سكناهم في مهبط الوحي ووفاة الرسول بين أظهرهم ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح ولا تهمة تلحقهم فيتعين اتباعهم وكان ذلك ارجح من خبر الواحد المخالف لعملهم وجوابه من وجهين أحدهما منع المقدمة الأولى وهو كون المسألة من إجماع أهل المدينة وبيانه من