تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنها بغير هذا اللفظ ولو عبر بغيره لحصل المقصود وامتثل الأمر ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل وليعلم أن قوله عليه السلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ عام في التشهد الأول والأخير معا وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء فمن خصه فلا بد له من دليل راجح وان كان نصا فلا بد من صحته والله أعلم

هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين إما السجود وإما بعد التشهد فانهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء وقال

إحكام الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٢ · ص ٧٧