في هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي وذلك دليل على جواز التأخير وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة وقد قيل أن المانع أن الشمس كانت طالعة فأخر القضاء حتى ترتفع بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت ورد ذلك بأنها كانت صبح اليوم وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت وبأنه جاء في الحديث فما أيقظهم إلا حر الشمس وذلك يكون بالإرتفاع وقد يعتقد مانع آخر وهو مادل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان وأخر ذلك للخروج عنه ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث ولكن هل يكون ذلك مانعا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة في هذا نظر ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير الثالث قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة أنه يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها ولم يقل بذلك المالكية مطلقا بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ والإمام والمأموم وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أولا فلا يستمر الاستدلال به مطلقا لهم وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه انه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من أعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل والله أعلم الرابع قوله عليه السلام لا كفارة لها إلا ذلك يحتمل أن يراد به نفي الكفارة المالية كما وقع في أمور أخر فانه لا يكتفي فيها إلا بالإتيان بها ويحتمل أن يراد به أنه لا بدل لقضائها