كما يقع الإبدال في بعض الكفارات ويحتمل أن يراد أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار ولا بد من الإتيان بها الخامس وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى فانه إذا لم يقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا يقع مع عدم العذر أولى وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها لأنه لغفلته عنها وعمده كالناسي ومتى ذكر تركها لزمه قضاؤها وهذا ضعيف لان قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها كلام مبني على ما قبله وهو قوله من نام عن صلاة أو نسيها والضمير في قوله فليصلها إذا ذكرها عائد إلى الصلاة المنسية أو التي يقع النوم عنها فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة نعم لو كان كلاما مبتدءا مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملا على تحمل مجاز وأما قوله كالناسي إن أراد بذلك انه مثله في الحكم فهو دعوى ولو صحت لم يكن ذلك مستفادا من اللفظ بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه وكذلك ما ذكر في هذا الاستناد إلى قوله لا كفارة لها إلا ذلك والكفارة إنما تكون من الذنب والنائم والناسي لا ذنب لهما وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضا لأن الكلام كله مسوق على قوله من نام عن صلاة ونسيها والضمائر عائدة اليها فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال أن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده فان ذلك ممتنع وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة