الكلام عليه من وجوه أحدها أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو بالنسيان وهو منطوقه ولا خلاف فيه الثاني اللفظ يقتضي لوجه الأمر بقضائها عند ذكرها لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به فيتعلق الأمر بالفعل فيه وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدا فيجب القضاء فيه على الفور وقطع به بعض مصنفي الشافعية وبين ما ترك بنوم أو نسيان فيستحب قضاؤه على الفور ولا يجب واستدل على عدم وجوبه على الفور