مصنفي الشافعية وعند المالكية يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع الثاني اختلف الفقهاء في أن الابراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم أو الابراد وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الابراد فان قلنا أنه رخصة لم يسن اذ لا مشقة عليه في التعجيل وان قلنا أنه سنة أبرد والأقرب انه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة وهو أن شدة الحر من فيح جهنم وذلك مناسب للتأخير والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة وهذا خاص ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص وقد تترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها الثالث اختلف أصحاب الشافعي في الابراد بالجمعة على وجهين وقد يؤخذ من الحديث الابراد بها من وجهين أحدهما لفظة الصلاة فإنها تطلق على الظهر والجمعة والثاني التعليل فإنه مستمر فيها وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها بأن التبكير سنة فيها وجواب هذا ما تقدم وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام
إحكام الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إحكام الأحكامج ٢ · ص ٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي