أي قاربته وهو يؤنس لقول من قال أن بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وقول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وبن عباس بن ثلاث عشرة سنة خلافا لمن قال غير ذلك بما لا يقارب البلوغ ولعل قوله قد ناهزت الاحتلام ها هنا تأكيد لهذا الحكم وهو عدم بطلان الصلاة لمرور الحمار لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكم فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه وقد استدل بن عباس بعدم الإنكار ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة لأنه أكثر فائدة فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله دل ذلك على عدم إفساد الصلاة إذ لو أفسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على المار ولا ينعكس هذا وهو أن يقال لو لم يفسد لم يمتنع على المار لجواز أن لا تفسد الصلاة ويمتنع المرور على المار كما نقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون له مندوحة أنه ممتنع عليه المرور وان لم يفسد الصلاة على المصلي فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز والجواز دليل على عدم الإفساد وانه لا ينعكس فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة ويستدل بالحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة وقد قال في الحديث بغير جدار ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة فإن لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالإستدلال ظاهر وان كان وقف الاستدلال على أحد أمرين إما أن يكون هذا المرور وقع دون السترة أعني بين السترة والإمام وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم لكن قد قالوا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق أحد هذه المقدمات التي