للترغيب في فعل هذا الصوم ووجه الترغيب بأنه مثل صوم الدهر ولا يجوز أن يكون جهة الترغيب هي جهة النهي وسبيل الجواب أن الذم عند من قال به متعلق بالفعل الحقيقي ووجه الترغيب ها هنا حصول الثواب على الوجه التقديري فاختلف جهة الترغيب وجهة الذم وان كان هذا الاستنباط الذي ذكر لا بأس به ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة والعمل بأقوى من الدليلين واجب والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو ضعف أو ما يقرب من ذلك من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلا

المسألة السادسة قوله عليه السلام في صوم داود وهو أفضل الصيام واحب الصيام ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد والذين قالوا بخلاف ذلك نظروا إلى أن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفر هذا هو الأصل فاحتاجوا إلى تأويل هذا وقيل فيه أنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل ذلك أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق والأقرب عندي أن يجري على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضرا وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحدة منها في الحث والمنع غير محقق لنا فالطريق حينئذ أن يفوض الأمر إلى صاحب الشرع ويجري على ما دل عليه ظاهر لفظ الشرع مع قوة الظاهر ها هنا وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا وقوله عليه السلام لا صوم فوق صوم داود يحمل على أنه لا فوق في الفضيلة المسئول عنها