السحر إلا أن قوله عليه السلام فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر يقتضي تسميته وصالا والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني فإن كان واجبا كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للإبطال وتكون الكراهة شديدة وان كان صوم نفل ففيه التعريض لابطال ما شرع فيه من العبادة وابطالها إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء وإما مكروه وكيفما كان فعلة الكراهة موجودة إلا أنها تختلف رتبتها فإن أجزنا الإفطار كانت رتبة هذه أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعا وان منعناه فهل يكون كالكراهة في تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع فيه نظر فيحتمل أن يقال يستويان لاستوائهما في الوجوب ويحتمل أن يقال لا يستويان لان ما ثبت بأصل الشرع فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح لأنها انتهضت سببا للوجوب وأما ما ثبت وجوبه بالنذر وان كان مساويا للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب فلا يساويه في مقدار المصلحة فإن الوجوب ها هنا إنما هو للوفاء بما التزمه العبد لله تعالى وأن لا يدخل فيمن يقول مالا يفعل وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواء في المصالح ومما يؤيد هذا النظر الثاني ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر مع وجوب الوفاء بالمنذور فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر لأنه حينئذ يدخل تحت قوله تعالى فيما روي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه ما تقرب المتقربون الي بمثل أداء ما افترضت عليهم ويحمل ما تقدم من البحث على أداء ما افترض بأصل الشرع لأنه لو حمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل وكان يجب أن يكون مستحبا وهذا على إجراء النهي على النذر على عمومه