أما حديث بن عباس فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر ولم يقيده بالنذر وهو يقتضي أن لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر وهو منصوص الشافعية تفريعا على القول القديم خلافا لما قاله أحمد

ووجه الدلالة من الحديث من وجهين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر ويحتمل أن يكون عن غيره فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا أنه يكون الحكم شاملا للصور كلها وهو الذي يقال فيه ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعله كالعموم الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قضاء الصوم بعلة