عامة للنذر وغيره وهو كونه عليها وقاسه على الدين وهذه العلة لا تختص بالنذر أعني كونه حقا واجبا والحكم يعم بعموم علته وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا الحديث من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد وجعله من طريق الأحق فيجوز لغيره القياس لقوله فاتبعوه لا سيما وقوله عليه السلام أرأيت إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب وفي قوله عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء دلالة وتنبيه على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد كما إذا مات وعليه دين آدمي ودين الزكاة وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما وقد استدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء وأما الرواية الثانية ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم والقياس على حقوق الآدميين إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر فقد يتمسك به من يرى التخصيص بصوم النذر إما بأن يدل دليل بأن الحديث واحد فيتبين من بعض الروايات أن الواقعة المسئول عنها واقعة نذر فيسقط الوجه الأول وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة إلا انه قد يبعد هذا للتباين بين الروايتين فان في إحداهما أن السائل رجل وفي الثانية أنه امرأة وقد قررنا في علم الحديث أنه يعرف كون الحديث واحدا بإتحاد سنده ومخرجه وتقارب ألفاظه وعلى كل حال فيبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم وأيضا فان معنا عموما وهو قوله عليه السلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية وهو أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص وهو المختار في علم الأصول وقد تشبث بعض الشافعية بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة وربما حكاه بعضهم وجها في الصلاة فإن صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل