وعليه نذر بصوم وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر وقد تكلم الفقهاء في ان المعتبر في الولاية ما ورد في لفظ الخبر أهو مطلق القرابة أو بشرط العصوبة والارث وتوقف في ذلك إمام الحرمين وقال لا نقل عندي في ذلك وقال غيره من فضلاء المتأخرين وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الارث وقوله صام عنه وليه قيل ليس المراد أنه يلزمه ذلك وإنما يجوز ذلك له إن أراد هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية وحكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي محمد أبيه وفي هذا بحث وهو أن الصيغة صيغة خبر أعني صام ويمتنع الحمل على ظاهره فينصرف إلى الأمر ويبقى النظر في أن الوجوب يتوقف على صيغة الأمر المعينة وهي أفعل مثلا أو يعمها مع ما يقوم مقامها وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي إما لأجل التخصيص مع مناسبة الولاية لذلك وإما لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة فلا يدخلها بعد الموت كالصلاة وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث ويجري في الباقي على القياس وقد قال أصحاب الشافعي لو أمر الولي أجنبيا أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز كما في الحج فلو استقل به الأجنبي ففي أجزائه وجهان أظهرهما المنع وأما إلحاق غير الصوم بالصوم فإنما يكون بالقياس وليس أخذ الحكم منه من نص الحديث