المسألة الثانية عشرة جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه السلام عن ذكره وبعضهم ذهب إلى أنه أن كفر بالصيام اجزأه الشهران وان كفر بغيره قضى يوما والصحيح وجوب القضاء والسكوت عنه لتقرره وظهوره وقد روى أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب وفي حديث سعيد بن المسيب أعني القضاء والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي ولأصحابه ثلاثة أوجه وهي المذاهب التي حكيناها وهذا الخلاف في الرجل فاما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم إذ لم يوجب عليها الكفارة

المسألة الثالثة عشر اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج هل يجب عليها الكفارة أم لا وللشافعي قولان أحدهما الوجوب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد الثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوليه ثم اختلفوا هل هي واجبة على الزوج لا يلاقي المرأة أو هي كفارة واحدة تقع عنهما جميعا وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي واحتج الذين لم يوجبوا عليها الكفارة بأمور منها مالا يتعلق بالحديث فلا حاجة بنا إلى ذكره والذي يتعلق بالحديث من استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على امرأة صاحب العسيف فان اعترفت رجمها فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما جاء في حديث أنيس والذين أوجبوا عليها الكفارة أجابوا بوجوه أحدها أنا لانسلم الحاجة إلى إعلامها فإنها لم تعترف بسبب الكفارة وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكما وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بيناه وثانيها أنها قضية حال يتطرق إليها الاحتمال ولا عموم لها وهذه المرأة يجوز أن لا تكون ممن يجب عليها الكفارة