بهذا الوطء أما لصغرها أو جنونها أو كفرها أو حيضها أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم

واعترض على هذا بأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عسره حتى أخبره به مستحيل وأما العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة من الحيض فكلها اعذراتنا في التحريم على المرأة وينافيها قوله فيما رووه هلكت وأهلكت وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية وثالثها أنا لا نسلم عدم بيان الحكم فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة لاستوائهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم مع العلم بأن سبب ايجاب الكفارة هو ذلك والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين وهذا كما أنه عليه السلام لم يذكر ايجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي لعلمهم بالاستواء في الحكم وهذا وجه قوي وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا في المرأة معنى يمكن أن يظن به اختلاف حكمها مع حكم الرجل بخلاف غير الأعرابي من الناس فانه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه وذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة هو أن مؤن النكاح لازمة للزوج كالمهر وثمن ماء الغسل عن جماعه فيمكن أن يكون هذا منه وأيضا فجعلوا الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل والمرأة محل فيمكن أن يقال الحكم مضاف إلى من ينسب إليه الفعل فيقال واطئ ومواقع ولا يقال للمرأة ذلك وليس هذان بقويين فإن المرأة يحرم عليها التمكين وتأثم به إثم مرتكب الكبائر كما في الرجل وقد أضيف اسم الزنى اليها في كتاب الله تعالى ومدار ايجاب الكفارة على هذا المعنى

المسألة الرابعة عشر دل الحديث بنصه على ايجاب التتابع في صيام الشهرين وعن بعض المتقدمين أنه خالف فيه المسألة الخامسة عشر دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في هذه الكفارة وعن بعض المتقدمين أنه أدخل البدنة فيها عند تعذر الرقبة وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد وقيل أن سعيدا أنكر روايته عنه