المسألة الحادية عشر قوله عليه السلام أطعمه أهلك تباينت المذاهب فيه فمن قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه وقد ورد في بعض الروايات وإذا تعذر أن يقع كفارة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وربما قرب ذلك بالإستشهاد لصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال وهذا قول للشافعي رحمه الله أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعسار المقارن ومن قائل يقول لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن وهو مذهب مالك والصحيح من مذهب الشافعي أيضا وبعد القول بهذا المذهب ففيه طريقان أحدهما منع أن لا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة وأما قوله عليه السلام أطعمه أهلك ففيه وجوه منها ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره فسوغها له النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ادعاء أنه منسوخ وهذان ضعيفان إذ لا دليل على التخصيص ولا على النسخ ومنها أن تكون صرفت إلى أهله لأنه فقير عاجز لا يجب عليه النفقه لغيره وهم فقراء أيضا فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقران يصرفها إلى أهله وأولاده وهذا لا يستمر على رواية من روى كله وأطعمه أهلك ومنها ما حكاه القاضي أنه قيل لما ملكه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج جاز له أكلها واطعامها أهله للحاجة وهذا ليس فيه تلخيص لانه إن جعل عاما فليس الحكم عليه وان جعل خاصا فهو القول المحكي أولا الطريق الثاني وهو الأقرب أن يجعل اعطاؤه إياها لا عن جهة الكفارة وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في الحديث والسكوت لتقدم العلم بالوجوب فأما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار ولا يسقط للقاعدة الكلية والنظائر أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت