الاحتلام في المنام على غير اختيار من الجنب فيمكن أن يكون ذلك سببا للرخصة فبين في الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل ففي مذهب مالك في ذلك قولان أعني في وجوب القضاء وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا فإن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل فمقتضى الآية الإباحة في ذلك الوقت ومن ضرورته الاصباح جنبا والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء وقولها من أهله فيه حذف مضاف أي من جماع أهله

اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم هل يوجب فساد الصوم أم لا فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يوجب وذهب مالك إلى ايجاب القضاء وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه فإنه أمر بالإتمام وسمي الذي يتم صوما وظاهره حمله