على الحقيقة الشرعية وإذا كان صوما وقع مجزئا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم وهو متفق عليه ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى اللهم إلا أن يكون ثمة دليل خارج يقوي به هذا التأويل المرجوح فيعمل به وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه يستدل به على صحة الصوم فان فيه اشعارا بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه وعدم المؤاخذة به وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو هو المخالفة في غيره لأنه تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفيه فيما عداه أو لأنه تعليق الحكم بالغالب فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما وقد اختلف الفقهاء في جماع الناسي هل يوجب الإفساد على قولنا أن أكل الناسي لا يوجبه واختلف أيضا القائلون بالإفساد هل يوجب الكفارة مع إتفاقهم على أن أكل الناسي لا يوجبها ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر بالنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس والقياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغي