تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به إلا أنه يرد على المذهب الآخر أنا إذا خرجنا على الساعة الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الإتيان إلى الجمعة وذلك يتأتى منه مراتب كثيرة جدا فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا التفاوت الشديد والكثير في العدد فقد اندفع هذا الإشكال فإن قلت المراد أن يجعل الوقت من الهجير مقسما على خمسة أجزاء ويكون ذلك مردا قلت لا يصح ذلك لوجهين أحدهما أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعات إلى اثني عشر أولى إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي على الجمهور فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الجمهور وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى من أن خروج الإمام ليس عقيب الخامسة ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر الثاني أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة فإن القائل قائلان قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال يكون مخالفا للكل وان كان قد قال به قائل فليكتف بالوجه الأول الوجه الثاني من الحديث أنه يقتضي أن البيضة تقرب وقد ورد في حديث آخر كالمهدي بدنة وكالمهدي بقرة إلى آخره فيدل على أن هذا التقريب هو الهدي وينشأ من هذا أن اسم الهدى هل يطلق على مثل هذا وان من التزم هديا هل يكفيه مثل هذا أم لا وقد قال به بعض أصحاب الشافعي وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ الهدي ولكن لما كان ذلك يفسر هذا ويبين المراد منه ذكرناه ها هنا الوجه الثالث

إحكام الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٢ · ص ١١٧