تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استعماله في هذا المعنى فندعي أنه كان مستعملا قبل ذلك لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع والأصل عدم تغيره وهذا كلام طريف وتصرف غريب قد يتبادر إلى إنكاره ويقال الأصل استمرار الوضع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان أما أن يقال الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي فلا لكن جوابه ما تقدم وهو أن يقال هذا الوضع ثابت فان كان هو الذي وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب وان لم يكن فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ وقد تغير والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي وهذا وان كان طريفا كما ذكرناه إلا أنه طريق جدل لا جلد والجدل في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا وأما إذا استوى الأمران فلا بأس به وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف إلا أنه في هذا المكان قوي لان لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة فلو افترقت في الحكم بأن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وفي ذلك ما عرف في علم الأصول وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه والله أعلم اه

إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ١ · ص ٨٧