ثبوت الحكم بدون علته لانا إذا فرضنا تطهير فم الكلب من النجاسة بماء كثير أو بأي وجه كان ثم ولغ في الإناء فأما أن يثبت وجوب غسله أولا فان لم يثبت وجب تخصيص العموم وان ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته وكلاهما على خلاف الأصل والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال أن الحكم منوط بالغالب وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوى قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب

المسألة الثالثة الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثا

المسألة الرابعة في رواية بن سيرين زيادة التراب وقال بها الشافعي وأصحاب