الحديث وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره

المسألة الخامسة اختلفت الروايات في غسلة التتريب ففي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه وإذا أخرت غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبه فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى

المسألة السادسة الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرا وبه قال الحسن البصري وقيل لم يقل به غيره ولعله يراد بذلك من المتقدمين والحديث قوي فيه ومن لم يقل به احتاج إلى تأويل بوجه فيه استكراه

المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولاهن أو إخراهن بالتراب قد يدل لما قاله أصحاب الشافعي أو بعضهم أنه لا يكتفي بذر التراب على المحل بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا وهذا ممكن وفيه احتمال انه إذا ذر التراب على المحل فاتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل