تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالا يعقل اتبعناه في التفصيل ولم ينقص لأجله التأصيل وله نظائر في الشريعة ولو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى

المسألة الثانية إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب ولهم في ذلك طريقان أحدهما أنه إذا ثبت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فانه جزء من فمه وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى الثاني أنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس والعرق جزء متحلب من البدن فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط وفيه بحث وهو أن يقال أن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجيسهما باستعمال النجاسة غالبا والدال على المشترك لا يدل علي أحد الخاصين فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب فلا تتم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو

إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ١ · ص ٢٧