كان مختلفا فتارة يستوي الجميع وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود وليس في هذا الا أحد أمرين أما الخروج عما يقتضيه لفظة كان ان كانت وردت من المداومة أو الأكثرية وأما أن يقال الحديث واحد اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم إلى من قاله وهذا الوجه الثاني أعني اتحاد الرواية أقوى من الأول في وقوع التعارض وان احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية ولا يقال اذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه فإن المثبت مقدم على النافي لانا نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا الا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة ولا يعترض على هذا الا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان إن وجدت في حديث أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك فيه من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث والله اعلم