تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطويلة والقصيرة واختلفوا في الرفع من الركوع هل هو ركن طويل أو قصير ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي أنه اذا طوله بطلت الصلاة وقال بعضهم لا تبطل حتى ينقل إليه ركن كقراءة الفاتحة أو التشهد وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل لانه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما اذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل وقد ورد في بعض الأحاديث وكانت صلاته بعد تخفيفا والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا القيام والقعود إلى آخره ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكر فيها القيام ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم وهذا بعيد عندنا لان توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل لا سيما اذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ١ · ص ٢٢٩