الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه الأول اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما واستدل لهم بهذا الحديث وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه وأجاز ذلك الشافعي وغيره والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة الثاني الفاء في قوله فإذا ركع فاركعوا الخ تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام لاقتضاء الفاء التعقيب وقد مر الكلام في المنع من السبق وقال الفقهاء المساواة في هذه الأشياء مكروهة الثالث قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستدل به من يقول أن التسميع مختص بالإمام فإن