يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية نذكر منها ما يحضرنا الآن أما الأصولية المسألة الأولى منها قبول خبر الواحد وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض وليس المقصود في هذا أن نثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد فيكون من إثبات الشيء بنفسه وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد ليضم إليه أمثال لا تحصى فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد المسألة الثانية نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا منعه الأكثرون لان المقطوع لا يزال بالمظنون وجوزه الظاهرية واستدلوا بهذا الحديث ووجه الدليل انهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة ونظر فإن المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانثيالهم له وتيسر مراجعتهم له أن يكون مستندهم في