الصلاة إلى بيت المقدس خبرا عنه صلى الله عليه وسلم مع طول المدة وهي ستة عشر شهرا من غير مشاهدة لفعله أو مشافهة من قوله ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع عادة فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة فعل أو مشافهة قول ومحتمل الأمرين لا يتعين حمله على أحدهما فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على خبر عنه صلى الله عليه وسلم بل يجوز أن يكون عن مشاهدة ما وإذا جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر لان انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده فإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم كون الدليل منصوبا في المسألة المفروضة فان قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين أحدهما أن ما ادعيت من امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة إن صح إنما يصح في جميعهم وأما في بعضهم فلا يمتنع عادة أن يكون مستندة الخبر المتواتر الثاني أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا القاطع بالمظنون لان المشاهدة طريق قطع وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة بخبر الواحد فمثله زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد فانهما مشتركان في زوال المقطوع بالمظنون

قلت أما الجواب عن الأول فإنه إذا سلمتم امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا إلى من يجوز أن يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده المشاهدة فهؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر فلا يتعين حمل الخبر عليهم فإن قال قائل قوله أهل قباء يقتضي الجميع فيقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر فيصح الاحتجاج قلت لا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة ومع هذا التجويز لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه إلا أن تبين أن مستند الكل أو البعض خبر التواتر ولا سبيل إلى ذلك وأما الثاني فجوابه من وجهين أحدهما أن المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة وقد تم الغرض من ذلك وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود الثاني أنه يكون إثبات جواز النسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر الواحد