تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتكثيرها فان ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل فإقتضت رحمة الله تعالى على العباد إن قلل عليهم الفرائض تسهيلا للكلفة وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيما للأجور

الثالث قوله حيث كان وجهه يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير

الرابع الحديث يدل على الايماء ومطلقه يقتضي الايماء بالركوع والسجود والفقهاء قالوا يكون الايماء للسجود أخفض من الايماء للركوع ليكون البدل على وفق الأصل وليس في هذا الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود أن حمل قوله يومئ على الايماء في الركوع والسجود معا

الخامس استدل بإيتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على عدم وجوبه بناء على مقدمة أخرى وهو أن الفرض لا يقام على الراحلة وأن الفرض مرادف للوجوب

السادس قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدي على الراحلة وليس ذلك بقوي في الاستدلال لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص وليس الترك بدليل على الامتناع وكذا الكلام في قوله إلا الفرائض فانه إنما يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرنا وقد يقال أن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين فترك الصلاة على الراحلة مشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه مع ما يتايد به من المعنى وهو أن الصلوات المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب والنوافل المرسلة لا حصر لها فيؤدي النزول لها إلى ترك المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر والله أعلم

إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ١ · ص ١٨٨