|2 باب الأذان

2

المختار عند أهل الأصول أن قوله أمر راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أمرنا ونهينا لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموضع زيادة على هذا وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ الا بتوقيف والحديث دليل على ايتار الإقامة ويخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى والتكبير الأخير أيضا وخالف أبو حنيفة وقال بأن ألفاظ الإقامة مثناة كالأذان واختلف مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله في موضع