واحد وهو لفظ قد قامت الصلاة فقال مالك يفرد وظاهر هذا الحديث يدل له وقال الشافعي يثني للحديث الآخر في صحيح مسلم وهو قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة أي إلا لفظ قد قامت الصلاة ومذهب مالك مع ما مر من الحديث يتأيد بعمل أهل المدينة ونقلهم وفعلهم في هذا قوي لان طريقه النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل فإنه لو كان تغير لعلم به وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار كالأذان والإقامة والصاع والمد والأوقات وعدم أخذ الزكاة من الخضراوات فقال بعض المتأخرين منهم والصحيح التعميم وما قاله غير صحيح عندنا جزما ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة نعم ما طريقه النقل إذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه فالإستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي والله أعلم وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث أنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأمورا به وظاهر الأمر الوجوب وهذه مسألة اختلف فيها والمشهوران الأذان والإقامة سنتان وقيل هما فرضان على الكفاية وهو قول الأصطخري من أصحاب الشافعي وقد يكون له متمسك بهذا الحديث كما قلنا