داود لا له لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته باطلة غير مجزئة وهو موضع البيان

وأقول أما الأول فضعيف جدا أن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله وأما الثاني وهو قوله ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع البيان فلقائل أن يقول البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة ولما قال صلى الله عليه وسلم ولقد هممت إلي آخره دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلا على وجوب الحضور وهو دليل على الشرطية فيكون ذكر هذا الهم دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو الاشتراط فذكر هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة ولا يشترط في البيان أن يكون نصا كما قلنا إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها وقد قيل أنه الغالب ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد في أظهر قوليه بوجوبها على الأعيان بدون شرطية ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها فقيل العشاء وقيل الجمعة وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث وفي بعض الروايات العشاء والفجر فإذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها فلا يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة وهذا يحتاج إلي النظر في تلك الأحاديث