التي بينت فيها تلك الصلاة أهي الجمعة أو العشاء أو الفجر فان كانت أحاديث مختلفة قبل كل منها وان كان حديثا واحدا اختلف فيه الطرق فقد يتم هذا الجواب أن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكورا فترك بعض الرواة بعضه ظاهرا بان يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين أعني الجمعة أو العشاء مثلا فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم فإذا تردد الحال وقف الاستدلال ومما ينبه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات فمقتضى مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم أن أمر بالصلاة فتقام على عموم الصلاة فحينئذ يحتاج في ذلك إلي اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه وما يدل عليه فيحمل لفظ الصلاة عليه أن أريد التحقيق وطلب الحق والله اعلم الرابع قوله عليه السلام ولقد هممت الخ أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفى به عن الأعلى

الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان وقوله في الرواية الأخرى لا تمنعوا إماء الله يشعر أيضا بطلبهن للخروج فان المانع إنما يكون بعد وجود المقتضى ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج