رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ يمنع أن يعاقبهم بهذا التحريق فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين وأما أن نقول أن ترك عقاب المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يشعر بما ذكرناه من التخيير لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي وهو أنه لا يحل قتلهم ومما يشهد لمن قال إن ذلك في المنافقين عندي سياق الحديث من أوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين ومن وجه آخر في تقدير كونه في المنافقين أن يقول القائل هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جوازه وتركه التحريق يدل علي جواز هذا الترك فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله والحديث حجة على