التي لا تعمم بالمطهر ولا يجوز أن يكون الألف واللام للعموم المطلق بالإطلاق وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزئ وهو عندي ليس بجيد لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعض العضو والصواب إذا جمعت طرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد والله أعلم ويستدل بالحديث على أن العقب محل للتطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك

فيه مسائل الأولى في هذه الرواية فليجعل في أنفه ولم يقل ماء وهو مبين في غيرها وتركه لدلالة الكلام عليه الثانية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك رحمهما الله عدم