ضراط ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص

الوجه الرابع استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفي القبول ممتدا إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا

الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر وان ترك البعض منها غير مجزئ ونصه إنما هو في الأعقاب وسبب التخصيص أنه إنما رود على سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح أي تبرق والألف واللام يحتمل العهدية أي الأعقاب التي رآها لم يمسها الماء ويحتمل أن لا يختص بتلك الأعقاب التي رآه كذلك وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة أي